تبادل لینک هوشمند 
تغییر شروط قرارداد و اصلاح دوره ای قیمت، منافع دو کشور را تحقق می بخشد
توجه به توسعه بازارهای صادراتی گاز، افزایش درآمد کشور، و پیش بینی راهکارهایی برای مقابله با حاشیه سازی های سیاسی ایجاب می کند که به صورت دوره ای و 5 سال به 5 سال، قیمت و شرایط اجرای قرارداد انتقال گاز ایران به امارات اصلاح و بازنگری شود تا از ایجاد اختلاف های احتمالی جلوگیری و منافع دو طرف را تقویت کند
گروه اقتصادی - یک روزنامه اماراتی، ادعای احیای قرارداد کرسنت را مطرح کرده است لذا با توجه به آخرین وضعیت پرونده کرسنت در لاهه لازم است که به ابعاد حقوقی و همچنین اقتصادی موضوع توجه و در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی کشور و تقویت مسائل امنیتی و سیاسی کشورهای منطقه، به ارزیابی و بررسی قرارداد انتقال گاز ایران به امارات توجه کنیم. به گزارش سپیدار خبر از بولتن. این روزنامه اماراتی از آغاز مجدد مذاکرات بین ایران و شرکت نفت «الهلال» در زمینه گاز خبر داده است.
به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه الخلیج امارات، منابع آگاه در گفت و گو با این روزنامه تاکید کرده اند ایران در حال گفت و گو با شرکت نفت «الهلال» به منظور احیای توافقنامه صدور گاز طبیعی است. توافقنامه ای که سال 2005 با موانع زیادی مواجه شد.
یکی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران در این زمینه گفت: هم اکنون مذاکراتی با شرکت نفت الهلال در حال انجام است و هدف از این مذاکرات تغییر شروط قرارداد امضا شده بین دو کشور است.
خبرگزاری فارس به نقل از این مقام مسئول که نامش را فاش نکرد، نوشت: ایران عملا برنامه ریزی برای صدور گاز طبیعی به امارات را آغاز کرده است.
شایان ذکر است شرکت نفت الهلال و شرکت ملی نفت ایران در سال 2001 توافقنامه ای 25 ساله برای صدور 17 میلیون مترمکعب گاز در روز از میدان نفتی سلمان ایران امضا کردند اما به علت جنجال زیادی که در ایران با عنوان پرونده کرسنت و انتقاد به قیمت گاز تحویلی به امارات به راه افتاد، این توافق نامه اجرایی نشد.
دیوان حکمیت بین المللی در هلند، در آخرین اقدام خود حکم کلی در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر کرد و ایران و امارات را متعهد به اجرای قرارداد و رفع اختلاف ها کرد. یعنی ایران و امارات باید در ارتباط با قیمت و نحوه صدور گاز به امارات از میدان سلمان باید مذاکره کنند و به توافق برسند تا قرارداد اجرایی شود و دو طرف نمی توانند از اجرای قرارداد خود داری کنند.
اما همان طور که درچارچوب های حقوق تجارت بین الملل، مطرح است این دیوان، حکمیتی نام دارد یعنی قدرت اجرایی ندارد و براساس نظر و رای حکم ایران و حکم امارات و یک نفر دیگر، نظر مشورتی و حقوقی ارائه می دهد نه حکم اجرایی و لازم الاجرا دو کمپانی شرکت ملی گاز امارات و شرکت ملی نفت ایران حکمیت را پذیرفتند اما هیچ دادگاه حکمیتی براساس اساسنامه خود، قدرت اجرایی ندارد
البته دیوان و مجامعی هستند که آرای آنها قابلیت اجرایی هم دارد ولی دادگاه حکمیتی، اساسا این توانایی را ندارد که کشور یا شرکت بین المللی را ملزم و مجبور به اجرای رای خود کند.
براین اساس، در این چارچوب که الزام قانونی و اجرایی برای احکام دیوان حکمیت بین المللی وجود ندارد، ایران و امارات می توانند در ارتباط با اجرای قرارداد مذاکره کنند و اختلاف های قیمتی و... را برطرف نمایند.
به عبارت دیگر، حتی اگر دیوان حکمیتی میلیاردها دلار ایران را جریمه نماید.در این چارچوب، ادعای هرگونه خسارت از سوی کرسنت اساسا بی مورد است و نمی توانند ایران را وادار به پرداخت خسارت کنند.
ایران و امارات به دیوان حکمیت مراجعه کردند تا براساس ماده 28 قرارداد مذکور رفع اختلاف کنند تا در صورت بروز اختلاف، راهکاری برای رفع اختلاف و چالش ها بیابند.
ولی این دیوان توانایی لازم را ندارد که فلان بانک را در اروپا ملزم کند که اموال ایران را در مقابل جریمه تعیین شده، ضبط کند ودر اختیار کرسنت قرار دهد. بنابراین حکم این دیوان ضمانت اجرایی ندارد
اما در چارچوب منافع ملی و ایجاد ارتباط مناسب اقتصادی، تجاری و سیاسی بین دو کشور همسایه در خلیج فارس و همچنین استفاده از توجیه اقتصادی طرح انتقال گاز میدان سلمان به امارات، می توان به منافع این قرارداد برای ایران توجه کرد.
به عبارت دیگر، به خاطر نزدیکی میدان گازی سلمان به امارات، برای ایران مقرون به صرفه است که به جای فروش نرفتن گاز این میدان و سوختن گاز این میدان، آن را به امارات به قیمت مناسب بفروشیم و ازمنافع آن استفاده کنیم و همچنین این برنامه از نظر منافع امنیتی، سیاسی، بهبود روابط سیاسی و تجاری برای ایران منافع قابل توجهی دارد. ضمن این که یک بازار مطمئن و یک مشتری مناسب برای گاز ایران وجود دارد و فاصله نزدیک میدان تا بازار مصرف یعنی شارجه و ابوظبی، باعث شده که هزینه انتقال گاز از تولید به مصرف نیز کمتر از نقاط دیگر باشد.
وقتی ایران به بازار اروپا، پاکستان و هند و چین فکر می کند، صادرات گاز به امارات نیز می تواند درچارچوب منافع ملی و اقتصادی ایران و مسائل امنیت خلیج فارس مطرح شود.
لذا اگر موضوع صادرات گاز را در چارچوب منافع ملی ایران بپذیریم، حال باید در یک شرایط مناسب گاز را از میدان سلمان به امارات ارسال کنیم و قیمت را باید براساس فرمول شناور و با توجه به قیمت های صادراتی گاز در بازار جهانی تعیین کنیم .
به عنوان مثال، روس ها سالیان درازی است که برای دشمنان و رقبای غربی خود در اروپا گاز صادر می کنند و قیمتی که آنها صادر می کنند می تواند مبنای محاسبه انتقال گاز ایران به امارات باشد.
ما میلیون ها دلار در میدان سلمان سرمایه گذاری کرده ایم. سال ها عدم النفع صادرات گاز به امارات و شارجه را داشته ایم و بخشی از گاز این میدان در حال سوختن بوده است و لذا صادرات گاز به شارجه از اهداف مثبت این پروژه است و اثرات سیاسی، امنیتی، اقتصادی فراوانی در منطقه ایجاد می کند.
اما هرگونه کوتاهی و عدم رعایت موازین قانونی برایمان دردسر ساز خواهد شد و لذا باید با دقت به تعیین قیمت و انجام مذاکرات بین ایران و امارات توجه کنیم. چرا که هم اکنون عمان و کویت و بحرین و همچنین در آینده نزدیک یمن نیز قصد خرید گاز ایران را دارند و اگر قرارداد اولیه مناسب بسته نشود در آینده مشکل خواهیم داشت.گاز میدان سلمان بدلیل شرایط محیطی و نزدیک بودن به بازار مصرف بهتر است به شارجه صادر شود اما قیمت و شرایط تحویل گاز باید به صورت دوره ای و 5 سال به 5 ساله تعیین شود تا مشکلی در منافع دو کشور ایجاد نکند.
و به جای این که یک قرارداد 25 ساله بلندمدت داشته باشیم باید متناسب با شرایط بازار بین المللی و بازار انرژی و نفت وگاز، و همچنین هزینه های نگهداری و سرمایه گذاری تاسیسات گاز برای ایران، یک قرارداد با اصلاحات لازم در فاصله 5 سال به 5 سال داشته باشیم.
در متن قرارداد، باید شرایط اصلاح قیمت و مذاکرات دو طرفه و تعیین داور و حکم و دادگاه منطقه ای یا بین المللی تعیین شود تا مشکلات سال های اخیر بار دیگر تکرار نشود.
فرمول قیمت باید رعایت شود و در این زمینه می توانیم حتی از تجربه صادرات گاز ایران به ترکیه و نوع قیمت گذاری آن استفاده کنیم.
براین اساس، هم از نظر رای دیوان حکمیت، هم از نظر منافع اقتصادی ایران و امارات و هم از نظر مسائل منطقه ای و آینده صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه، شایسته است که قرارداد انتقال گاز میدان سلمان به امارات و شارجه اجرایی شود و با قیمت مناسب و پیش بینی های لازم، منافع کشور در نظر گرفته شود و همچنین از ایجاد حواشی و دعواهای سیاسی و تسویه حساب های مدیریتی و جناحی، و خسارت های اقتصادی و سیاسی برای کشور و همچنین عدم النفع تاخیر در صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه جلوگیری شود.
لذا توجه به توسعه بازارهای صادراتی گاز، افزایش درآمد کشور، و پیش بینی راهکارهایی برای مقابله با حاشیه سازی های سیاسی ایجاب می کند که به صورت دوره ای و 5 سال به 5 سال، قیمت و شرایط اجرای قرارداد انتقال گاز ایران به امارات اصلاح و بازنگری شود تا از ایجاد اختلاف های احتمالی جلوگیری و منافع دو طرف را تقویت کند
اقیانوسی از ذخایر گاز در اختیار ایران است و برای صادرات و فروش آن و توسعه کشورهای منطقه، لازم است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و برون گرا بودن برنامه توسعه نفت وگاز و تجارت کشور، و افزایش درآمد کشور از امکانات موجود، به این گونه قراردادها توجه شود و به جای طولانی شدن تاخیر در صادرات گاز، به حل مشکلات موجود پرداخته، و اعتبار و جایگاه ایران در بازار منطقه و جهان را تقویت کنیم.
نظرات شما عزیزان:
